تبليغاتX
nodooshan city
 

مهندس بوربور رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از افزايش سهم دهياري‌هاي كشور از اعتبارات ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،مهندس بوربور که صبح چهارشنبه هشتم آبان ماه در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری در جمع خبرنگاران رسانه ها سخن می گفت، همچنین افزود: دولت کارهاي اساسي در روستاها انجام داده و از جمله 50 هزار طرح در دهياريها انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور با تأكيد بر اين‌كه دولت مصمم است با تأمين امكانات مورد نياز جمعيت روستايي كشور مانع افزايش مهاجرت به شهرها شود، تصريح كرد: سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور درصددند با تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز دهياري‌ها شرايط را براي زندگي آسان و راحت‌تر جمعيت روستاهاي كشور فراهم كند. 

وي در ادامه همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 23 هزار دهياري در روستاهاي كشور فعالند، گفت: براي نگهداشتن 30 درصد جمعيت باقي‌مانده در روستاها برنامه‌ريزي‌هايي را پيش‌بيني كرده‌ايم .

وی در این نشست خبری همچنین بر هجمه به وجود آمده در حاشيه شهرها توسط افراد مهاجر اشاره كرد و افزود: اين افراد، گروه‌هائی هستند كه براي زندگي عادی و طبیعی آنان برنامه‌ريزي و پيش‌بيني صورت نگرفته است و زمينه نابساماني و ناسازگاري محيطي در حاشيه شهرها را به وجود آورده‌اند كه عمدتا به دليل خشكسالي و نبود برنامه‌ريزي‌هاي اوليه در روستاها بوده است و شايد اگر به نسبت جمعيت و شرايط موجود در روستاها براي آن‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كرديم، اين مشكلات به وجود نمي‌آمد .

مهندس بوربور با تاكيد بر اينكه 30 درصد روستاهاي كشور توليدكننده مواد غذايي هستند، گفت: همواره افرادي كه در شهرها زندگي كرده‌اند، بيشتر از روستاييان نسبت به حل مشكلات، ارائه امكانات و مراجعه مسوولان، پيگيري بيشتري داشته‌اند و روستاييان در اين زمينه كمتر مراجعه داشته‌اند و به همين دليل سهم روستاييان در بودجه و اعتبارات كمتر بوده است .

رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات پيشگيرانه نسبت به عدم افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها تاکید و تصريح كرد: اغلب مهاجرت‌ها بر اساس شرايط اقتصادي، اجتماعي و ‌خشكسالي صورت مي‌گيرد. شايد اگر سرمايه‌گذاري‌هاي به نسبت جمعيت روستاها و شرايط مورد نياز آن‌ها انجام مي‌گرفت امروز با مشكل مهاجرت روستاييان به شهرها با اين شدت مواجه نبود.

نوشته شده در سه شنبه 14 آبان1387ساعت 14:21 توسط روابط عمومی شهرداری| |

یکی از آسیبهای جدی در حوزه مدیریتی ، گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر در گیر و دار مسایل جاری و اجرایی است که به شکل روال مندی با شرکت در جلسات و پاسخگویی به مراسلات ، چندان فرصت تفکر و اندیشه نمی یابند و در خوشبینانه ترین حالت ، اگر هم فرصت این کار را بیابند در تصمیم گیری ، تکیه بر تفکر منفرد چندان تضمینی برای موفقیت ندارد . بنابراین لازمه عبور از این چالش ، ایجاد ساختاری است که بتوان از طریق آن فکر را غنی و بارور ساخت .

اتاق فکر یکی از ابزارهای آفرینندگی برای حل مسئله و توسعه خلاقیت در هر سازمانی می باشد . مکانی برای اندیشیدن به یک مساله یا موضوع بدون حضور عواملی که مانع آزاد اندیشی و یا محدودیت می شوند .

بنابراین می توان گفت که اتاق فکر ، مرکزی مطالعاتی و پژوهشی است که مطالعات و تحقیقات کاربردی انجام می دهد .و برای حل مسائل ایده های جدید تدوین و خلق می کنند همچنین  ایده های کلی و شکل نگرفته و پیشنهادهای خام را به سیاست ها و برنامه های دقیق و قابل اجرا تبدیل می کنند .

در این راستا شهرداری ندوشن با تشکیل اتاق فکر از شما صاحبنظران، متخصصان و نخبگان و اشخاص با تجربه در امور زیر  دعوت به مشاوره و همکاری می نماید .

 (۱۴/8/138۷)   زیباسازی ورنگ آمیزی خیابانها و ساماندهی مبادی ورودی شهر
 (۱۴/8/13۸۷)   نامگذاری معابر

نوشته شده در سه شنبه 14 آبان1387ساعت 13:25 توسط روابط عمومی شهرداری| |

حقوق و وظايف شهروندي :

    يکي از چالشهاي کنوني نظامهاي برنامه ريزي و مديريت شهري که ارتباط تنگاتنگي بويژه با ويژگيهاي جامعه شهري دارد ، شکل گيري و شکل دادن به شهروند سازي در سطوح محلي و شهري ، حقوق و وظايف شهروندي و تقويت مشارکت شهروندي در اداره امور محلي وشهري مي باشد .

    شهروندسازي يعني فراهم نمودن امکانات ، تسهيلات و ساز وکارهاي لازم براي شهروندان تا آنها از حقوق شهروندي خويش بهره مند شوند وضمنآبتوانند به نحوي وظايف و تکاليف شهروندي خويش را در قالب جامعه محلي وشهري که در آن زندگي مي کنند ، انجام دهند . با توجه به اقتضائات جامعه شهري نظامهاي مديريت شهري، نهادهاي محلي و شهري ،مقامات محلي، شوراهاي شهر و به خصوص شهرداريها اهميت و جايگاه خاصي در امور فوق دارند .

    نظام مديريت شهري در ايران بويژه در قالب شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها لزومآ بايد وارد چنين عرصه هاي جديد و اجتناب ناپذير گردد . لازمه ورود به چنين عرصه اي اطلاع رساني وآگاه نمودن شهروندان به عنوان کنشگران اصلي اين عرصه مي باشد ودر اين بين نظام مديريت شهري موظف و مجبور به اين اطلاع رساني از طرق مختلف مي باشد تا ضمن فرهنگ سازي در بين شهروندان و بالا بردن سطح شهرنشيني آنها ، وظايف و تکاليف تعهد آور خويش را که جهت رفاه شهروندان بايد انجام دهد ، به نحو احسن انجام دهد . بطور کلي رابطه ميان شهروندان و نظامهاي اقتصادي، سيساسي ، حقوقي وفرهنگي جامعه دو سويه مي باشد بطوريکه طرفين نسبت به هم داراي حقوق و وظايف متقابل هستند . در اين بين مهمترين وظيفه مقامات محلي و حکومتهاي محلي(مديريت شهري) که در راستاي تقويت و بهبود اجتماع محلي و حکومتهاي کارآمد و مؤثر بايد انجام گيرد شهروندسازي است .

    شهروندسازي يعني فراهم نمودن امکانات ،تسهيلات و سازوکارهاي لازم براي شهروندان تا آنهااز حقوق شهروندي خويش بهره مندشوند وضمنآبتوانند به نحوي مناسب وظايف وتکاليف شهرونديشان را درقبال جامعه محلي وشهري که درآن زندگي ميکنند انجام دهند . لذا بايد گفت وظيفه حکومتهاي محلي فراهم سازي زمينه لازم براي برخورداري شهروندان از حقوق شهروندي خويش (حقوق مدني، حقوق اجتماعي و حقوق سياسي)مي باشد .در قبال وظايف مصرح در قانون براي مديريت شهري که در برگيرنده حقوق شهروندي نيز ميباشد، متقابلآشهروندان درارتباط باشهر و مديريت شهري داراي وظايف و تکاليفي هستند که عمل به اين وظايف و تکاليف در ارتباط دوسويه باحقوق آنها از مديريت شهري باعث ارتقاء فضيلت جامعه شهري ،تأمين سعادت و ايمني اجتماع شهري ميگردد .

    بر اين اساس در مقاله پيش روي تحت عنوان حقوق  و  وظايف شهروندي سعي شده است  که در بدو  امر حقوق شهروندي را با توجه به قوانين مدني موجود به خصوص قانون شهرداريها تعيين نموده وسپس براساس آن جايگاه شهروندي درقوانين شهري تبيين گردد ودرادامه بالحاظ نمودن حقوق شهروندي،وظايف شهروندي نيز بيان گرديده است .

   حقوق شهروندي:

    هر شهروند با توجه به جايگاه و پايگاه اجتماعي خويش درجامعه شهري داراي حقوقي ميباشد.براين اساس اجمالآ حقوق شهروندي به سه دسته زير تقسيم مي گردد:

 الف) حقوق قانوني ومدني

 ب)  حقوق سياسي

 ج)  حقوق اجتماعي

  • حقوق قانوني ومدني شامل آزاديهاي فردي، آزادي بيان ، حق مالکيت ، حق بهره مندي از عدالت...
  • حقوق سياسي شامل حق شرکت در انتخابات ، حق مشارکت سياسي و ...
  • حقوق اجتماعي شامل حق بهره مندي از امنيت ، رفاه اجتماعي، خدمات مدني و ...

دربين سه حقوق فوق الذکرحقوق اجتماعي شهروندي داراي اهميت خاصي به خصوص براي جوامع مدرن وتوسعه يافته غربي مي باشد . بطور کلي رابطه ميان شهروندان و نظامهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي جامعه دو سويه مي باشد بطوريکه طرفين نسبت به هم داراي حقوق و وظايف متقابل هستند . در اين بين مهمترين وظيفه مقامات محلي وحکومتهاي محلي(مديريت شهري)که درراستاي تقويت وبهبوداجتماع محلي وحکومتهاي کارآمدومؤثر بايد انجام گيرد شهروندسازي است .شهروندسازي يعني فراهم نمودن امکانات، تسهيلات و ساز و کارهاي لازم براي شهروندان تاآنهاازحقوق شهروندي خويش بهره مندشوندوضمنآ بتوانندبه نحوي مناسب وظايف وتکاليف شهرونديشان را در قبال جامعه محلي و شهري که درآن زندگي ميکنند انجام دهند . لذا بايد گفت وظيقه حکومتهاي محلي فراهم سازي زمينه لازم براي برخورداري شهروندان ازحقوق شهروندي خويش (حقوق مدني، حقوق اجتماعي و حقوق سياسي) مي باشد . از ديدگاه سياست شهري مطالبات وتقاضاهاي نامحدودشهروندان ار رژيمهاي شهري(مديريت شهري) عمدتا معطوف به چند مقوله اساسي زير است :

 1) استفاده از منابع شهري و امکانات و خدماتي که نياز مبرم زندگي شهري مي باشد .

 2) تأثير گذاري بيشتر بر سازو کار تصميم گيريهاي شهري .

 3) فراهم شدن ساز وکارها و ترتيبات نهادي براي تحقق بيشتر مشارکت شهروندي در زندگي شهري .

 4) تثبيت قانونمندانه حقوق و وظايف متقابل شهروندان و مديريتهاي شهري .

    با عنايت به مطالب فوق و نيز با لحاظ اين نکته که شناخت اکثر قريب به اتفاق شهروندان از مديريت شهري به شهرداري و احيانآشوراي شهر محدود مي گردد لازم ميباشد که مختصري از آنچه که در قانون شهرداريها از آن بعنوان وظايف شهرداري نام برده شده است ذکر گردد . بديهي است آنچه که بعنوان  وظيفه شهرداري شمرده ميشود در حقيقت به نوعي ناظر بر حقوق شهروندي مي باشد.براساس مادۀ 55 فصل ششم قانون شهرداريها مصوب 11/4/1334شهرداريهاداراي وظايف چندي ميباشندکه درذيل به عمده ترين وظايف شهرداريها که باحقوق شهروندي رابطه مستقيم و ملموس تري دارند اشاره مي گردد : 

ماده 55 قانون شهرداريها :وظايف شهرداري:

 1 - ايجاد خيابانها، کوچه ها، ميادين، باغهاي عمومي، مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

 2- تنظيف، نگهداري و تسطيح معابر، انهار عمومي، مجاري آبهاوفاضلابها و تنقيه قنوات مربوط به شهروتأمين آب و روشنائي به وسائل ممکنه .

تبصره يک : سد معابر عمومي واشغال پياده روها واستفاده غير مجاز از آنها، ميدانها، پارکهاوباغهاي عمومي براي کسب يا سکني وياهر عنوان ديگري ممنوع است وشهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور بوسيله مأمورين خود رأسآ اقدام کند .

تبصره چهار : شهرداري مکلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله ونخاله و فضولات ساختماني ومواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند .

    محلهاي تخليه زباله بايدخارج از محدوده شهر تعيين شود.رانندگان وسائل نقليه حامل زباله مکلفند آنها رافقط در محلهاي تعيين شده ازطرف شهرداري خالي نمايند .

 3- مراقبت درامور بهداشت ساکنين شهر وتشريک مساعي بامؤسسات وزارت بهداري براي جلوگيري ازامراض مسري .

 4- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به کار وتوسعه آموزش عمومي و غيره .

 5- اجراي تبصره يک ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي وبهداشتي وتعاوني مانند بنگاه حمايت مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بيمارستان، شيرخوارگاه، تيمارستان، کتابخانه، کلاسهاي مبارزه با بيسوادي، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين کمک به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و کمک به انجمن هاي  خانه  و   مدرسه و اردوي کار .

    شهرداري دراين قبيل موارد و نيزدرموردموزه ها وخانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق  به  خود با حفظ  مالکيت به رايگان و  يا  با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت .

 6- حفظ واداره کردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري واقامه دعوي براشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري .

 7- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .

 8- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطراز بناها و ديوارها ي شکسته وخطرناک واقع در معابر عمومي وکوچه ها واماکن عمومي ودالانهاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع درمعابر وجلوگيري ازگذاشتن هرنوع اشياء دربالکنها وايوانهاي مشرف و مجاور با معابر عمومي و دودکشهاي ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شرها باشد .

 9- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشکي و شهرداريهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي که مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند .

10- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر درصورت لزوم و تعيين قيمت عادلانه اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد برطبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن وايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميدانها و باغهاي عمومي وتهيه اراضي مورد احتياج براي لوله کشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر وهمچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر .

 11- تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزان و توقف وسائط نقليه وغيره .

 12- جلوگيري از ايجاد و تأمين کليه اماکني که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دکانها و همچنين مراکزي که مواد محترقه ميسازند و اصطبل چارپايان ، مراکز دامداري و بطور کلي تمام مشاغل و کسبهايي که ايجاد مزاحمت و سر و صدا کنند يا توليد دود و عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري کند و در تخريب کوره هاي آجر، گچ، آهکپزي و خزينه گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام  نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه هاو وسائط نقليه که کار کردن آنها  دود ايجاد  ميکند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذکور قبل از تصويب قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

 13- احداث  بناها  و ساختمانهاي مورد نياز  محل از قبيل رختشويخانه ، مستراح ، حمام عمومي ، کشتارگاه، ميادين و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر.

 14- تشريک مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجدو غيره .

 15- اهتمام  در  مراعات شرايط بهداشت در کارخانه ها  و مراقبت در پاکيزگي گرمابه ها  و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سر راهي .

 16- ساختن خيابانها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه هاي عمومي و انهار و جويهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري محل .

 17- وضع مقررات خاص براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنهاوشماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهي ها ازمحلهاي غيرمجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ و نظارت و زيبائي شهر مؤثر باشند .

   وظايف شهروندي :

    درقبال وظايف مصرح درقانون براي مديريت شهري که دربرگيرنده حقوق شهروندي نيزميباشد،متقابلآشهروندان در ارتباط با شهر و مديريت شهري داراي وظايف و تکاليفي هستند که عمل به اين وظايف و تکاليف در ارتباط دو سويه با حقوق  آنها  از  مديريت  شهري  باعث ارتقاء  فضيلت جامعه شهري ، تأمين  سعادت  و  ايمني شهري مي گردد .

بطور کلي وظايف شهروندان را ميتوان در چند مورد زير خلاصه نمود :

 1- آشنائي با حق و حقوق خويش در جامعه شهري .

 2- آشنائي باوظايف و تکاليف مديريت شهري و توانائيها و محدوديتهاي مديريت شهري درادارۀ شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خويش با اين وظايف و امکانات .

 3- پس از آشنائي با  دو مقوله  فوق هر شهروند بايد براي احقاق حق خويش و بالطبع بهبود وضعيت  جامعه شهري خود اقدام نموده و مديريت شهري را وادار به انجام وظيفه و اعاده حق شهروندي خويش نمايد .

 4- سعي وتلاش براي مشارکت در اداره شهر .

 5- افزايش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خويش .

 6- تشويق و ترغيب همشهريان خود به مشارکت در امور شهر .

    با لحاظ  وظايف کلي  فوق الذکر ، وظايف شهروندان در قبال محله  و  شهر محل سکونت خويش را  ميتوان بصورت جزئي تر بيان نمود. عمده اين وظايف که بشرح ذيل بدانها اشاره گرديده است ، وظايفي هستند که از مواد مصرح در قانون شهرداريها (فصل مربوط به وظايف شهرداري) مستفاد گرديده است :

  • تلاش در حفظ نظافت و سلامت معابر و مجاري آبهاي سطح شهر .
  • پرهيز از اشغال پياده روها و معابر و ايجاد سد معبر .
  • خودداري از تخليه نخاله ساختماني و زباله ها در اماکن غير مجاز .
  • تشريک مساعي با مديريت شهري در حفظ  و ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه .
  • مشارکت در جلوگيري از رواج پديده مذموم تکدي گري در سطح شهر .
  • مشارکت و همکاري با مديريت شهري در ايجاد و گسترش مراکز فرهنگي و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه .
  • تلاش براي رفع خطر از بناها و ديوارهاي خصوصي شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومي .
  • پرهيز از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن و ايئانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي .
  • خودداري از نصب دودکشهاي ساختمانها که به نوعي باعث زحمت و خسارت ساکنين شهر مي گردد .
  • پرهيز ازايجاد و تأسيس کليه اماکني که به نحوي ازانحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين و يا مخالف اصول بهداشت عمومي شهر مي باشد .
  • همکاري با مديريت شهري درنگهداري و مراقبت و ياري رساني به اطفال بي بضاعت و سر راهي .
  • خودداري از نصب تابلوهاي آگهيها در محلهاي غيرمجاز و بطور کلي پرهيز از هر گونه اقدامي که باعث کاهش نظافت و زيبائي شهر و نيز آسيب رساني به منظر شهري ميگردد .
  • عدم توقع از مديريت شهري براي خدمات رساني دراماکن خارج از محدوده مصوب و قانوني شهر و جلوگيري از ايجاد چنين توقعي بين ساکنين اين گونه محلات و ساير همشهريان .
  • کوشش در عمل و رعايت مقررات مصوبي که به منظور انتظام بخشي به زندگي شهري وضع شده است و جلوگيري از قانون شکني همشهريان و آگاهي بخشي به آنان براي رعايت مقررات شهري .

   جايگاه شهروندي درحقوق و قوانين شهري :

پيش از پرداختن به اين موضوع بايد نکاتي چند درمورد حقوق شهري گفت :

  • حقوق شهري در حقيقت حقوق و قوانين ناظر به زندگي شهري بوده  که  در جهت تحقق عدالت  اجتماعي در شهر وضع و اجرا مي گردد .
  • دامنه  و  گستره حقوق شهري شامل برنامه ريزي و مديريت شهري است  و  طيف  وسيعي از فعاليتهاي  مربوط  به شهرسازي ، طراحي ، توسعه شهري ، اقتصاد شهري ، سياست شهري  و فرهنگ شهري را تحت پوشش قرار ميدهد .
  • قوانين و مقررات شهري مناسب ، پويا ، عيني وانعطاف پذيرپيامدهاي مساعدي براي بهبودزندگي شهري و برنامه ريزي و مديريت شهري دارند .
  • ناکارائي ونامناسب بودن قوانين و مقررات شهري درتمامي زمينه ها پويائي زندگي شهري وبرنامه ريزي شهري و مديريت شهري را مختل ميکند .
  • وجود حقوق شهري مدرن ، دقيق و داراي ضمانت اجرائي ، و قانوني قوي براي ادامه کار مديريت شهري سودمند است .
  • نظام حقوق شهري که نسبت به وظايف برنامه ريزي و مديريت شهري (و به تبع آن برنامه ريزان و مديران شهري ) و تثبيت رابطه دو سويه ميان وظايف و حقوق شهروندان در قبال مديريت شهري و مديريت در قبال شهروندان بي اعتنا باشد محلي از اعتبار نخواهد داشت .

    بطور کلي در تمامي قوانين وضع شده که مستقيمآياغيرمستقيم به نحوي ازانحاء باشهر و شهروند در ارتباط ميباشد جايگاه شهروندي يعني شهروندي که داراي حقوق مدني ، سياسي و اجتماعي و فعاليت خاص ميباشد ، مورد لحاظ  قرار نگرفته است . بطوريکه در هر يک از قوانين مزبور شهروندان تنها  به  عناوين خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و در هيچکدام از آنها معنا و مفهوم شهروندي  بکار گرفته نشده است به نحوي که :

  •  در قانون شوراها مردم بعنوان انتخاب کنندگان مطرح هستند .
  •  در پرداخت عوارض شهري مردم بعنوان مؤدي ياد شده اند .
  •  در بحث ساخت وساز مردم بعنوان مالک شناخته ميشوند .
  •  در بحث تخلف ساختماني مردم بعنوان متخلفان مطرح هستند .    
  •  در اطلاع رساني مردم بعنوان عموم مطرح هستند .       
  •  در موضوع تعزيرات مردم بعنوان شهروند مورد خطاب قرار گرفته اند .

    با لحاظ مطالب مطروحه فوق و نگاهي گذرا به قوانين مرتبط با شهر ميتوان گفت کهدر کليه قوانين شهري در رابطه با جايگاه شهروندي چالشهاي زير وجود دارد:

 الف) عدم دقت نظر در حقوق متقابل شهروندي و مديريت شهري .

 ب) عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه شهري .

 ج) مشخص نکردن حقوق ، تکاليف و وظايف متقابل شهروندان و مديريت شهري .

 د) فقدان برنامه هاي آموزشي مدرن براي آموزش شهروندان .

 ه) فقدان برنامه هاي اطلاع رساني مدرن براي برقراري ارتباط ميان مديريت شهري و شهروندان

نوشته شده در سه شنبه 14 آبان1387ساعت 13:20 توسط روابط عمومی شهرداری| |

هزینه اجرای هر متر مربع چمن 1400 تومان

و هزینه نگهداری سالیانه هر متر مربع آن 1000 تومان است .

 

نوشته شده در دوشنبه 13 آبان1387ساعت 22:0 توسط روابط عمومی شهرداری| |

1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلا فاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو  شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهر ها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد  شوراي شهر  و حكم وزير كشور و در ساير شهر ها به پيشنهاد  شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف) استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب) بركناري توسط  شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج) تعليق طبق مقررات قانوني.

د) فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهرداربه تشخيص شوراي شهر .

2. بررسي و شناخت كمبودها نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي ، اقتصادي‌و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤل ذيربط.

3. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4. همكاري با مسؤلين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي،  اقتصادي، ‌و عمراني بنا به درخواست آنان.

5. برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي،عمراني، فرهنگي، آموزشي، ‌و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط.

6. تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي، و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.

7. اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهاد هاي اجتماعي ،امدادي ، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط.

8. نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري ها نباشد .

9. تصويب آيين نامه  هاي پيشنهادي شهرداري پس از  رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور .

10. تأييد صورت جامع در آمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .

11. همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

12. تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

تبصره - كليه در آمد هاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد  شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق  قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .

13. تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.

14. تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .

15. تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييدو موافقت وزارت كشور.

16. تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهرو همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

17. نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

18. نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19. نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

20. تصويب مقررات لازم جهت اراضي  غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21. نظارت بر ايجاد گورستان ، ‌‌‌غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22. وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23. نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24. تصويب نامگذاري معابر، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25. تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع مردم.

26. تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .

27. تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .

28. وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29. وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره .

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .

تبصره 2- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اينگونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

نوشته شده در دوشنبه 13 آبان1387ساعت 20:27 توسط روابط عمومی شهرداری| |

شورا

- بررسي و تصويب اصول كلي برنامه هاي عمراني ،‌شهر سازي و خدمات شهري                   اداري - مالی  و طرح و برنامه شهرداري.

- بررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شهرداري و تعيين            خط  مشي و راه كارهاي اجراي آنها.

- بررسي و تصويب آئين نامه ها و مقررات داخلي شهرداري.

- بررسي و اظهار نظر پيرامون ساير مسائلي كه توسط شهردار در دستور كار شورا قرار ميگيرد

                                              *******************

 
قوانین شوراپیشگفتاراصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید،شوراها،مجلس شورای اسلامی،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر شمرده است.اصل یکصدم قانون اساسی نیز هدف از تشکیل شوراهای روستا،بخش،شهر،شهرستان و استان را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق مشارکت مردمی با توجه به مقتضیات محلی دانسته است

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/1358اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم((و امرهم شوری بینهم))و((شاورهم فی الامر))شوراها،مجلس شورای اسلامی ،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی،اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.اصل یکصد و یکم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.اصل یکصد و دوم شورای عالی استانها حق دارد در حدود و وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.اصل یکصد و سوم استانداران،فرماندارن،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.اصل یکصد و پنجم تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.ماده 7 (اصلاحی 5/5/1382)-تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح ذیل می باشد:الف-شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت،پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل.ب-شهرهای از 20 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت،هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.ج-شهرهای از 50 هزار نفر جمعیت تا 100 هزار نفر جمعیت،نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.د-شهرهای از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت،یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.ه-شهرهای از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت،سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل و-شهرهای از 500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر جمعیت،پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل-شهرهای بیشتر از 1 میلیون نفر تا 2 میلیون نفر جمعیت،بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.ح-شهرهای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت،بیست و پنج نفر عضو اصلی  و ده نفر عضو علی البدل.ط-شهر تهران 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی البدل .ماده 10-نمایندگان مجلس شورای اسلامی،استانداران،فرمانداران،بخشداران،دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.ماده 10 مکرر(الحاقی 6/7/1382)-شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهر و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند،تشکیل می گردد.ماده 11(اصلاحی 6/7/1382)-شورای استان از نمایندگان منتخب شورا های شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز،در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین شورای شهرستان انتخاب  و معرفی شده اند تشکیل می شود.ماده 14 مکرر(الحاقی 6/7/1382)-عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.تبصره 1-هر فرد میتواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.تبصره 2-پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.تبصره 3-نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی می باشد.ماده 15(اصلاحی 6/7/1382)-جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.شرایط انتخاب شوندگان ماده 26-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:الف-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایرانب-حداقل سن 25 سال تمامد-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیهه-ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانو-(اصلاحی 6/7/1382)-دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم و معادل آن برای شورای شهرهای تا 1 میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از 1 میلیون نفر جمعیت.ماده 71-وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:1-انتخاب شهردار برای مدت 4 سال2-بررسی و شناخت کمبودها،نیازها و نارسائیهای اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.3-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر ساز مانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.4-همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.5-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط.6-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی  و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط.7-اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی،امدادی،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف،نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط.8-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی،جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.9-تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنهابا رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.10-تائید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.11-همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهر سازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تائید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.12-تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .13-تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ،مدت و میزان کارمزد.14-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،فروش،مقاطعه،اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.16-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.18-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.19-نظارت بر امور تماشاخانه ها سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از آتش سوزی و مانند آن.  20-تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران وزیبایی شهر.21-نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.22-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .23-نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابانها،میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهربر طبق مقررات موضوعه.24-تصویب نامگذاری معابر،میادین،خیابانها،کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.25-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.26-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.27-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.28-وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.29-وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی،هنری،بازرگانی و غیره.30-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها،موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه،دارایی ها،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری،همچنین نضارت بر حساب درآمد هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.31-شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.32-واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند،موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.33-همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.34-بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی. ماده 76شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای،زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات،تصمیمات،عملکرد،بودجه،هزینه و درآمد خود فراهم نماید.ماده 77شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند 
نوشته شده در یکشنبه 12 آبان1387ساعت 16:21 توسط روابط عمومی شهرداری| |
 
 
در بخشي از مسير جاده ابريشم در مرکز ايران آثار و مکان هايي نظير شهر اصفهان، شهر ورزنه، تالاب گاوخوني، قلعه خرگوشي از بناهاي عهد صفوي، شهر ندوشن و يزد وجود دارد.
ندوشن شهري تاريخي است که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده ، مشتمل بر 700 بناي تاريخي از دوره ايلخاني تا دوره معاصر است که در حال حاضر بيش از 60 درصد جمعيت اين شهر را در خود جاي داده و به صورت يک بافت زنده است.
مجموعه تاريخي و فرهنگي و طبيعي زارچ و اشکذرمشتمل بر بيش از 20 آبادي متصل به هم با بيش از 300 اثر تاريخي، فرهنگي و طبيعي از اوايل اسلام تا معاصر از ديگر ديدنيهاي اين مسير است.
از مهمترين آثار تاريخي و فرهنگي اين مجموعه مي توان به مجموعه کم نظير سلطان آباد، آسياب آبي اشکذر، زيارتگاههاي متعدد زرتشتيان و بافت قديمي اله آباد اشاره کرد.
در حال حاضر مسير يزد ـ اصفهان 320 کيلومتر است که با احياي جاده ابريشم به 240 کيلومتر کاهش خواهد يافت.
جاده اي نيز به موازات جاده ابريشم در حال ساخت است که از 240 کيلومتر مسير ياد شده قريب 170 کيلومتر آن ساخته شده و يا در دست ساخت است که با ساخت آن تحول بزرگي در بخش هاي مختلف اقتصادي، استان هاي يزد و اصفهان ايجاد خواهد شد.
وجود دو قطب مهم گردشگري يعني اصفهان ( پايتخت فرهنگي جهان اسلام ) و يزد ( دومين شهر خشت خام جهان ) مي طلبد، نگرشي ويژه بر اين مسير با ارزش صورت گيرد.
کاهش 70 کيلومتري مسير فعلي، حذف گرنه پرخطر ملا احمد و حذف گرماي طاقت فرساي دشت يزد ـ اردکان از مزاياي استفاده از اين جاده است.
به طور کلي با توجه به آثار تاريخي و طبيعي شناسايي شده در مسير اين جاده ساخت آن زمينه ارايه طرحهاي مهم گردشگري را از اصفهان تا يزد فراهم مي سازد که خود سبب شکوفايي صنعت گردشگري در دو استان ياد شده را بيش از پيش فراهم مي سازد.
در اين مسير، 240 کيلومتري يک جهانگرد مي تواند در يک سو جاذبه هاي زاينده رود را ببيند و در سوي ديگر بيرون کشيدن آب با هزاران مشقت را از دل زمين و انتقال ان با کيلومترها قنات را نظاره گر باشد.
همچنين مراتع بسيار غني با انواع گياهاني دارويي و درختچه هاي بسيار به صورت جنگل و در چشم انداز ديگر، دشتي وسيع با موج هايي از ريگ هاي روان که حاکي از خشم طبيعت بر ساکنان است، مشاهده مي شود.
در اين مسير، هزاران اثر تاريخي و طبيعي و فرهنگي قابل توجه سفر به ياد ماندني براي هر بازديدکننده اي وجود دارد و در يک کلام اين مسير را مي توان کلکسيوني از فرهنگ آثار و طبيعت ايران تلقي نمود.
معاون فرهنگي و گردشگري سازمان ميراث، صنايع دستي و گردشگري استان يزد گفت: ايران به عنوان قديمي ترين مراکز تمدن جهان در اين بخش نيز از اهميت خاصي برخوردار بوده و هست.
"علي اکبر کاظمي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مولف کتاب راه هاي ايران، راه ها را در پنج گروه عمده طبقه بندي کرده و قديمي ترين خط سير را در گردنه هاي برابرکوه دماوند در گروه خط سير البرز مربوط به پيش از تاريخ معرفي مي کند.
وي تصريح کرد: اين راه ها طي هزاران سال علاوه بر ساکنان فلات ايران مورد استفاده اقوام و ملل غيرايراني بوده و مسيرهايي که مورد استفاده بازرگانان چيني قرار مي گرفته به جاده ابريشم شهرت يافته است.
معاون سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان يزد، جاده ابريشم را مسير تجاري خواند که از چين آغاز و به نقاط مختلف آسيا و اروپا و آفريقا ختم شده و امروزه به صورت يک افسانه در آمده که پژوهش ها و تحقيقات بسياري را معطوف به خود داشته است.
وي گفت: يکي از شاخصه هاي اين مسير که اخيرا وجود آن در استان يزد محرز شده مسير قديم يزد ـ اصفهان بوده که از شهرستان ورزنه در استان اصفهان و شهر ندوشن در شهرستان صدوق عبور کرده و به شهر يزد مي رسيده است.
کاظمي افزود: در اين مسير تعداد زيادي اقامتگاه و مرکز خدمات بين راهي وجود داشته که بعضا به يک سايت، تپه و يک محوطه تاريخي تبديل شده و از مهمترين اين اقامتگاه هامي توان به " قلعه خرگوشي" و راهدارخانه " آسنکلاني" در ندوشن اشاره کرد.
وي گفت: با توجه به شواهد و قرائن، قلعه خرگوشي يکي از راهدارخانه هاي مهم قبل از اسلام بوده که در دوره شاه عباس صفوي به سبک موجود احياء شده، به نحوي که مشخصات آن مبين موقعيت ويژه آن در آن زمان است.
به گفته وي، تپه آسنکلاني از ديگر مراکز مهم شناسايي شده در مسير جاده ابريشم است که به صورت تپه درآمده و حفاري هاي غيرمجاز در آن، سازه هاي معماري عصر ساساني را به وضوح در معرض ديد قرار مي دهد.
کاظمي گفت: وجود يک مورد سنگ نگاره در نزديکي مسير شناسايي شده که در آن قافله اي با قطار شتر حجاري شده همچنين يک محوطه ديگر که مجموعه سنگ نوشته از قرون هفتم به بعد که به صورت لوحهاي ياد بود هستند اسنادي دال بر رونق اين مسير است.
وي افزود: در اين مسير علاوه بر وجود مناطر زياد طبيعي، تاريخي و فرهنگي کوچک نظير شکارگاههاي باستاني، راهدارخانه ها، به طور متوسط هر 30 کيلومتر يک مجموعه عظيم تاريخي و فرهنگي که ساعت ها نظر گردشگران را به خود جلب مي کند، وجود دارد.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)
نوشته شده در پنجشنبه 9 آبان1387ساعت 14:10 توسط روابط عمومی شهرداری| |
گزارش تصویری پایگاه خبری یزدآنلاین از بازدید نماینده مرکز استان از شهر ندوشن
 
در این بازدید اعضای شورای شهر، شهردارندوشن، بخشدار خضرآباد، فرماندار صدوق جلسه ای با نماینده مردم یزد در مورد مشکلات وام و خشکسالی دامداران و کشاورزان داشتند که مقرر شد مشکلات توسط نماینده مردم پیگیری شود.

 

 

 

 

 

جلسه با شورای شهر و شهردار در محل شهرداری با حضور نماینده دامداران و کشاورزان منطقه

بازدید از پاسگاه انتظامی ندوشن

نماینده مردم شهرستان صدوق در بازدید از پاسگاه انتظامی ندوشن از مشکلات این پاسگاه مطلع گردید و مقرر شد تا نیازهای فوری این پاسگاه توسط فرمانداری مرتفع شود.



بازدید از واحد تولیدی "پنیر ندوشن"

مهندس اولیاء همچنین در بازدیدی سرزده از واحد تولید پنیر در این منطقه، از روند تولید این کارگاه آگاه شد.

عکس : سینا نعمتی / یزدآنلاین

نوشته شده در دوشنبه 6 آبان1387ساعت 21:6 توسط روابط عمومی شهرداری| |